کاستی های سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال مفاسد اقتصادی

سیاست کیفری به معنای واکنش مبتنی بر کیفر جامعه در قبال فعل یا ترک فعلی است که بیانگر ضدیت با ارزش های اساسی متبلور در نظم عمومی،مهار پدیده بزهکاری ومبارزه برعلیه مرتکبان آن که حیات و نظم جامعه را به خطر می اندازند می باشد. جرایم اقتصادی دارای ویژگی های منحصر به فردی از نظر نوع جرم ،مرتکب ،دامنه آثار و نتایج آن به دلیل اینکه این جرایم:نوعاً بزه دیده مشخصی ندارند و اثرات سوءآنها در میان جامعه پخش و توزیع نشده و افکار عمومی را تحریک نمی کنند. و جنبه فراملی داشته، به لحاظ اخلالی که درزندگی مردم ایجاد می کنند موجب ایراد خسارت های جبران ناپذیری به روابط مالی مردم باهمدیگر و مردم با دولت می شوند به بنای حکومت نیز لطمه وارد می کنند و مرتکبان این جرایم ؛ افرادی حرفه ای، زیرک و دارای نفوذ هستند، که با کمک دانش واطلاعات غالبا مبتنی بر رانتی که در زمینه امور اداری و اقتصادی دارند مرتکب جرم می شوند، ضرورت وجود سیاست کیفری منسجم ،هوشمندانه و عاری از عیب ونقص بیشتر احساس می شود در این فعالیت پژوهشی که روش تحقیق با توجه به ماهیت نظری آن توصیفی-تحلیلی از نوع اسنادی است. کاستی های سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم با توجه به ابعاد ماهوی و شکلی سیاست کیفری در دو فصل مجزا مورد بحث وبررسی قرار گرفته و در این رهگذر مشکلات مربوط به حوزه قانونگذاری ، خلاء های قانونی ، مجازات ها،نهادهای عدالت کیفری ، اشکال مختلف رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد توجه واقع شده است ودر پایان پس از نتیجه گیری پیشنهادات لازم برای رفع کاستی های موجود ارائه شده است.